تدعم مؤسسات التمويل الغربية مشروعات الطاقة الشمسية والنووية في الدول النامية، لكنها تعتمد على معدات صينية ومفاعلات روسية، ما يثير مخاوف من أن يؤدي تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة إلى تكريس تبعية طويلة الأمد لبكين وموسكو، وفقًا لتحليل أعده ريساف جانجولي، الباحث في مجموعة CGCN، ونشره في مجلة ذا ناشيونال إنترست.

 

ويرى الكاتب أن التمويل الغربي لمشروعات الطاقة النظيفة قد يحقق مكاسب سريعة للدول النامية، لكنه يفتح الباب أمام نفوذ صيني وروسي متزايد على أنظمة الطاقة لديها، ويحد من قدرتها على تنويع مصادر الإمداد والتحرر من التبعية الخارجية.

 

هيمنة الصين وروسيا على سلاسل إمداد الطاقة النظيفة

 

 

خلال عام 2026، كانت روسيا تبني 22 مفاعلًا نوويًا في تسع دول أخرى، بينما رسخت الصين هيمنتها على قطاع الطاقة الشمسية، إذ أنتجت ما يقرب من أربعة ألواح شمسية من كل خمسة ألواح عالميًا خلال عام 2025.

 

وفي مصر، رتّب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلًا يصل إلى 265 مليون دولار لمشروع «نيفر منيا»، الذي يُتوقع أن يصبح أكبر مشروع للطاقة الشمسية في أفريقيا. وساهمت مؤسسات تمويل ألمانية وهولندية وفرنسية في تمويل المشروع، فيما اختارت الشركة المطورة شركة «إيه آي كيه أو إنرجي» الصينية لتوريد جميع الألواح الشمسية اللازمة.

 

وتتيح سرعة الموردين الصينيين وقدرتهم على تنفيذ الصفقات على نطاق واسع لمؤسسات التمويل الأوروبية تسريع تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، لكن هذه السرعة قد تتحول إلى مخاطرة إذا تغيرت قواعد التصدير أو فرضت بكين قيودًا على توريد المعدات، ما يترك الدول المستوردة أمام خيارات محدودة.

 

وتواجه الهند، رغم قدرتها على تصنيع الألواح الشمسية محليًا، اعتمادًا شبه كامل على الصين في استيراد رقائق السيليكون، إذ تتجاوز نسبة وارداتها منها 99%، وهي مادة أساسية في تصنيع الألواح. وفي أكتوبر، اقترحت بكين فرض قيود على تصدير بعض التقنيات والمعدات المستخدمة في تصنيع رقائق السيليكون والخلايا الشمسية، كما أدت قيود تصدير المعادن الأرضية النادرة التي فرضتها الصين خلال عام 2025 إلى تأخير شحنات المغناطيس المستخدمة لدى شركات صناعة السيارات الهندية.

 

ويعيد ذلك إلى الأذهان كتاب «الحرب غير المقيدة» الصادر عام 1999، الذي ألفه ضابطان صينيان، وتناول استخدام فرض قيود على تصدير التقنيات الحيوية باعتباره أحد أدوات الحرب التجارية.

 

 

العروض النووية الروسية ترسخ التبعية طويلة الأمد

 

في مصر، تبني شركة روساتوم الحكومية أربعة مفاعلات نووية في محطة الضبعة، بتمويل من قرض حكومي روسي تبلغ قيمته 25 مليار دولار، يغطي نحو 85% من تكلفة المشروع. ورغم ملكية مصر للمشروع، تعاقدت مع روساتوم لتوريد الوقود طوال العمر التشغيلي للمحطة.

 

ووقعت مصر الاتفاق النووي عام 2015، قبل إطلاق برنامج مشروعات الطاقة المتجددة الذي يشمل مشروع «نيفر منيا». أما في تركيا، فيفرض اتفاق محطة أكويو النووية احتفاظ كيانات روسية بحصة لا تقل عن 51% من الشركة المالكة للمحطة.

 

ومع اتجاه الدول إلى إغلاق محطات الوقود الأحفوري، تحتاج إلى مصادر طاقة تضمن استمرار الكهرباء خلال ساعات غياب الشمس أو تراجع الرياح. وتختلف الخيارات المتاحة بحسب ظروف كل منطقة، إذ قد تلجأ بعض الدول إلى الطاقة النووية، بما فيها المفاعلات الصغيرة، لكن تأمين التمويل وبناء المحطات يستغرق سنوات.

 

وفي المقابل، تقدم روسيا بالفعل حزمًا متكاملة تشمل التمويل وبناء المفاعلات وتوريد الوقود، بينما طورت الصين صناعتها النووية محليًا، ما يمنحها القدرة على منافسة موسكو في هذه السوق. ويحتاج الغرب إلى تقديم عروض تمويل وتنفيذ موثوقة قبل أن تواجه الدول نقصًا في إمدادات الكهرباء.

 

وفي عام 2021، كتب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «إجبار أفريقيا على اتباع مسار واحد سيعرقل جهودنا لمكافحة الفقر».

 

وكان البنك الدولي قد قدم قرضه الوحيد لبناء محطة نووية عام 1959، لصالح محطة في إيطاليا، قبل أن يرفع حظر تمويل مشروعات الطاقة النووية عام 2025، ويعقد شراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولا تزال الدول التي تفكر في تطوير الطاقة النووية بحاجة إلى جهات تمويل مستعدة لدعم إنشاء المحطات.

 

كيف يمنح الغرب الدول خيارات أوسع في مجال الطاقة؟

 

 

تظل الأولوية الأساسية لأي حكومة ضمان استمرار الكهرباء وتشغيل مضخات المياه، إذ تدفع اضطرابات الإمداد وعدم استقرار الشبكات الدول إلى قبول شروط قد ترفضها في ظروف أخرى، لو امتلكت مزيدًا من الوقت والبدائل للتفاوض.

 

ويشير الكاتب إلى ضرورة أن تقيس واشنطن وبروكسل نجاح برامج الطاقة بمدى قدرتها على منح الدول خيارات متعددة، بدلًا من دفعها إلى الاعتماد على مورد واحد، بما يحمله ذلك من مخاطر جيوسياسية.

 

ولا تزال الولايات المتحدة تمتلك أكبر أسطول من المفاعلات النووية في العالم، كما تتمتع الهند بخبرة أحدث في بناء مفاعلات من تصميمها الخاص، وهو ما يتيح للبلدين مساعدة الدول الأخرى على تطوير خبراتها الفنية وتشغيل محطاتها محليًا وتعزيز قدرتها على التفاوض مع الموردين.

 

وفي قطاع الطاقة الشمسية، ينبغي لمؤسسات التمويل الراغبة في تنويع سلاسل الإمداد أن تدعم تكلفة هذا التنويع، بدلًا من الاعتماد على الموردين الأكثر سرعة والأقل تكلفة فحسب.

 

ويخلص الكاتب إلى أن الغرب يمول المرحلة الأولى من تحول الطاقة، بينما تتهيأ الصين وروسيا للهيمنة على مساره في الأمد الطويل.

 

The West Is Financing an Energy Transition China and Russia Could Dominate - The National Interest